خروقات خطيرة لقوانين العمل في الجزائر

أعدت النقابة الوطنية لمفتشي العمل ملفا ثقيلا حول اختلالات سوق العمل والشغل في الجزائر. ويكشف الملف، الذي سيوجه للحكومة، التراكمات والممارسات والتلاعبات الإدارية بقوانين الجمهورية وبحقوق الجزائريين من الجنسين ومن كل الأعمار، وذلك في كل القطاعات العمومية والخاصة، الإنتاجية والخدماتية وغيرها من المجالات، وتجاوزات أخرى تضمنها الملف، الذي يعتبر خلاصة لعمل ميداني وقف عليه جميع مفتشي العمل عبر التراب الوطني.

تكشف المفتشة الرئيسية للعمل والأمينة الوطنية المكلفة بالإعلام والتكوين للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، في حديث مع "الخبر"، أنه "رغم الترسانة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري واللوائح التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، إلا أن النقابة الوطنية لمفتشي العمل تواجه متاعب يومية وتصدم بالخروقات التي تطال العامل الجزائري وغير الجزائري في بلادنا".