كلَف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أقرب الآجال وقبل تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وأمر تبون وزير العدل بإعادة سن قوانين جديدة تضم أقصى العقوبات لكل من يتلاعب بقوت الجزائريين، والتي قد تصل إلى 30 سنة حبسا نافذة، كونها جريمة كاملة الأركان. كما أكد تبون على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية لمنع الزيادة "غير المبررة" في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين. وتشهد أسعار بعض المواد الأساسية ارتفاعا ملموسا خلال الآونة الأخيرة، كمادة البطاطا التي تعرف استهلاكا واسع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال