صادق البرلمان التونسي في جلسة الثلاثاء على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر وتونس، كان قد تم التوقيع عليها في 15 ديسمبر 2021، وتأخرت المصادقة عليها من الجانب التونسي بسبب حل البرلمان السابق في جويلية 2021.
وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال أن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة.
وأضافت وزيرة العدل أن "الاتفاقية القضائية القديمة مع الجزائر والتي تعود إلى سنة 1963، لم تعد كافية وأصبحت تطرح عدة إشكاليات تطبيقية في علاقة بالتطور التكنولوجي وصبغة الجرائم المستحدثة على غرار الإرهاب والمصادرة وتجميد الأموال غير المنصوص عليها سابقا، وهو ما استدعى تقسيمها إلى جزئين وأفراد تسليم المجرمين بين تونس والجزائر بقانون أساسي".
وتم في الاتفاقية الجديدة إدراج جملة ومن التدابير جديدة تتعلق ببعض الجرائم التي لم تكن موجودة في السابق، على غرار الجرائم الإرهابية واسترداد الأموال والتجميد والمصادرة، وتم إدخال بعض الإجراءات الخاصة في القضايا الإرهابية وقضايا واسترداد الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج، كما تم اعتماد نظم ووسائل التواصل الحديثة بهدف تسريع تبادل المعلومات والإجراءات بين الهيئات القضائية في البلدين.
وشددت الوزيرة على أن تونس بصدد تفعيل مختلف الاتفاقيات القضائية المشتركة سواء مع دولة الجزائر آو بقية الدول الأخرى في علاقة ببطاقات الجلب، مشيرة إلى أن الاتفاقيات القضائية بين تونس والجزائر مفعلة سواء في علاقة بالإنابات القضائية أو ببطاقات التسليم، وكشفت أن "عدد الإنابات القضائية الصادرة عن تونس هو 28 إنابة، تم تنفيذ 18 منها، بينما توجد تسع إنابات قيد الانجاز وإنابة واحدة غير منجزة، ، بينما وردت إلى تونس من الجزائر 110 إنابة قضائية، أنجز منها 75 منجزة و35 بصدد الإنجاز، فيما قدمت تونس إلى الجزائر ثماني طلبات تسليم لمطلوبين، تم تسلم خمسة منهم.
وقال رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة أن "العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري عريقة متينة، ويحدو القيادة في كلا البلدين عزم صادق وثابت على مزيد تطوير أواصر التعاون والتكامل لما يخدم المصالح المشتركة".