كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة عجز الحكومة على إلزام المؤسسات والإدارات على دفع مستحقاتهم الجبائية، وفقا للنصوص القانونية السارية لمفعول. وأشار إلى أن هذه الوضعية تجعل من غالبية القطاعات الوزارية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها مدينة للخزينة العمومية بما يفوق 4.94 مليار دينار، في شكل حقوق ضريبية غير مدفوعة.ويؤكد تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2012 تحوز “الخبر” على نسخة منه، على أن وزارة الداخلية تحوز على نصف مجموع الحقوق والرسوم غير المدفوعة المقدّرة بـ 47 في المائة، أي بما يزيد عن 2.26 مليار دينار، تليها العديد من الدوائر الحكومية الأخرى...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال