تحذير شديد اللهجة من وزارة الصناعة الصيدلانية

أمهلت وزارة الصيدلانية، المؤسسات الصيدلانية، آجال بين 48 ساعة وخمسة أيام، كأقصى حد، للإفراج عن مخزون الأدوية التي تشهد تذبذبا أو ندرة في الفترة الأخيرة، بعد أن كشفت تحقيقات المصالح المختصة توفر هذه المواد الصيدلانية على مستوى مخازن هذه المؤسسات.

وفي بيان شديد اللهجة، حذرت وزارة الصناعة الصيدلانية المؤسسات التي تقف وراء الندرة من مثل هذه الممارسات، التي سينتج عنها عقوبات صارمة تصل حد سحب الاعتماد، بعد أن أكدت في مذكرة موجهة إلى هذه الأخيرة، أنه تم تسجيل وجود بعض المنتجات الصيدلانية،  في وضعية تذبذب أو ندرة، على مستوى الصيدليات الخاصة، رغم توفرها ضمن مخزون  مؤسسات الاستيراد أو التصنيع أو التوزيع بالجملة، على حد سواء.

وهو ما تبين -حسب ذات المصدر- من خلال المعلومات المقدمة من أعضاء جهاز اليقظة والمراقبة في الفترة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، وضمن المتابعة الدائمة لتوفر الأدوية، أمرت الوزارة المؤسسات الصيدلانية بالشروع فورا في تسويق المواد الصيدلانية محل الندرة، وفقًا للتنظيم المعمول به، من أجل تلبية طلبات الصيدليات عبر كامل التراب الوطني، في أجل يتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى.

وأكدت أنه سيتم تنظيم عمليات تفتيش من قبل المصالح المختصة لضمان التطبيق الصارم لمضمون هذه التعليمة، مشيرة إلى أن أي إخلال قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات تصل إلى سحب الاعتماد، كما أن كل الممارسات غير القانونية، مثل المضاربة أو احتكار المخزون أو البيع المشروط، ستخضع لعقوبات وفقًا للتشريعات السارية.