الجزائر تدعو إلى رفع التجميد عن الأصول الليبية

دعت مجموعة A3+ بمجلس الأمن الدولي، التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بنيويورك حول الوضع في ليبيا، إلى السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستعادة احتياطاتها النقدية المجمدة، مشددة على ضرورة وقف جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، واحترام سيادة ووحدة البلاد.

أعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في مداخلة باسم مجموعة A3+، عن قلق المجموعة العميق إزاء تراجع الأصول الليبية المجمدة نتيجة سوء إدارة بعض الهيئات المالية، مبدياً أسف المجموعة لعدم تنفيذ الفقرة 14 من اللائحة 2769 الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إعادة استثمار احتياطاتها النقدية المجمدة.

وأكد بن جامع تطلع المجموعة إلى الإسراع في إصدار إخطار بشأن تطبيق اللائحة وتعميمه على جميع المؤسسات المالية المعنية. كما عبّر عن قلق المجموعة إزاء التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا في ظل غياب ميزانية موحدة وآليات فعالة للمراقبة المالية، مثنياً على القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي الليبي المتعلقة بإطلاق عملية تدقيق مالي شامل وإنشاء هيئة تقنية لاستعراض العقود في قطاعي النفط والكهرباء.

وفي الجانب السياسي، شددت مجموعة A3+ على أن الحل في ليبيا لا يزال بعيد المنال بسبب التدخلات الأجنبية واستمرار تدفق الأسلحة وتهريب الوقود في انتهاك لقرارات مجلس الأمن. وطالبت بالانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، مؤكدة ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الترابية.

كما أكدت المجموعة أن أي خارطة طريق يجب أن تكون "ليبية-ليبية" وتخدم مصلحة الشعب الليبي، بما يمهد لتوحيد المؤسسات وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ودعت أيضاً إلى إدخال تعديلات على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتمكينها من تنفيذ ولايتها بشكل أفضل.

وأوضح بن جامع أن ليبيا لا تزال عالقة في دوامة مراحل انتقالية متكررة، مشيراً إلى أنه لو تُرك لليبيين تقرير مصيرهم بأنفسهم لكانوا قد توصلوا إلى السلام والاستقرار منذ زمن.

ودعا بن جامع، في ختام مداخلته مجلس الأمن إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون مسار السلام، مشدداً على ضرورة أن يعترف المجلس بأخطاء الماضي.

ورحبت مجموعة A3+ بالتقدم الذي أحرزه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لاسيما الاتفاق الأخير الذي يسهم في خفض التوترات في العاصمة من خلال تسليم البنى التحتية الحيوية لمؤسسات الدولة ومنع عسكرة المنطقة.

كما جدّدت دعمها لجهود إصلاح قطاع الأمن وحل المجموعات المسلحة، معربة عن أملها في إنجاح المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المقررة في 18 أكتوبر، وإطلاق المرحلة الثالثة في 20 من الشهر ذاته.