"الكلونديستان".. الدرك الوطني يوضح

أصدرت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، توضيحا عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن قانون المرور الجديد شدد العقوبات المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة، المعروف بـ "الكلونديستان".

وحسب ما أوردت صفحة "طريقي"، التابعة لذات الجهاز الأمني، فإن المادة 158 من قانون المرور الجديد لا تتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون ترخيص، وإنما تتعلق بمخالفة الأحكام الخاصة بتنظيم النقل الخاضع للرخصة، والمقصود بها رخصة النقل الاستثنائي.

ووفق ذات المصدر فإن النقل الاستثنائي يشمل المركبات أو الحمولات التي تتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود التنظيمية، أو القوافل التي تضم عدة مركبات أو آلات مقطورة، والتي يستوجب تنقلها الحصول على رخصة مسبقة وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول به.

وتتمثل العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في غرامة مالية تتراوح من 200.000 دج إلى 500.000 دج، وهي عقوبة تخص مخالفة الأحكام المنظمة للنقل الاستثنائي، ولا تمتد إلى ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الترخيص القانوني.

وأضاف الدرك الوطني في توضيحه أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون حيازة الرخص أو الاعتماد القانوني المطلوب، المعروف بـ "الكلونديستان"، ليست محل أحكام المادة 158 من قانون المرور، وإنما تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه، الذي ينظم هذا النشاط ويحدد المخالفات والعقوبات المترتبة عنه.

وختمت مصالح الدرك الوطني بالتأكيد أن ما يتم تداوله من أن المادة 158 من قانون المرور الجديد تعاقب مباشرة على نشاط "الكلونديستان" بغرامة تتراوح بين 200.000 دج و500.000 دج هو تفسير غير صحيح للنص القانوني.