القرض السندي.. بين تحريم الفقهاء وانتقاد الخبراء

لم يعد انشغال المواطنين في التجاوب مع مبادرات الحكومة يرتبط فقط بمعيار “الثقة” التي لطالما شكّلت نقطة فصل تحدّد نجاح العمليات الكبرى التي توجّهت بالمقام الأول لاسترجاع الكتل النقدية الضخمة لضخها في محرك دواليب الاقتصاد الوطني، بدلا من بقائها في ظل السوق الموازية، إذ أضحى إطلاق القرض السندي وتحديد نسب عائدات سنوية (فائدة) تتراوح بين 5 إلى 5.75 في المائة إشكالا من نوع آخر، وإن كانت النتيجة النهائية ذاتها من شأنها أن ترهن مصير المبادرة. “حلال أو حرام؟” هو العنوان الكبير لتساؤل المواطنين الذين أبدوا رغبة في شراء سندات الحكومة، بسبب شبهة الربا التي تحيط بعملية كرّست لها...