ستشرع البنوك الوطنية والهيئات المالية وشركات التأمين ابتداء من السنة المقبلة، في تقديم معلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية تخص رعايا الولايات المتحدة الأمريكية المقيمين بالجزائر، من خلال التصريح بممتلكاتهم وحساباتهم البنكية. ولترسيم هذا القرار على غرار ما قامت به العديد من الدول، والذي يهدف إلى مساعدة إدارة الضرائب الأمريكية في مهمتها المتعلقة بمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، قننت الحكومة الجزائرية هذه العملية بإدراج مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2015، تأمر فيها الهيئات المالية والبنوك التصريح بالحسابات المالية للرعايا الأمريكيين في الجزائر في إطار ما يعرف بقانون الرسوم على الحسابات الأمريك...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال