وزير العدل: الرقمنة أولوية لتحقيق الجودة القضائية

قال وزير العدل حافظ الأختام، نهار اليوم، من البليدة، خلال إشرافه على فعاليات اليوم الدراسي حول "التحوّل الرقمي في قطاع العدالة ودوره في الارتقاء بالعمل القضائي"، إن هذه الخاصية أو المكسب والذي لطالما دعا وشدد عليه رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، هي حتمية وضرورة جوهرية "لتحقيق الجودة في العمل القضائي، ولتسهيل المأمورية على إطارات العدالة، وضمان خدمة مثلى أيضا للمواطن"، وهم في قطاعهم الهام والحساس، يعملون على "الرفع من مستوى الثقة المجتمعية والفردية، ورسم سياسة جزائية دقيقة".

لطفي بوجمعة أسهب في كلمته أمام إطارات قطاعه والضيوف الحضور بقاعة المؤتمرات بمقر ولاية البليدة، بالتأكيد على أ، "التحول الرقمي" أصبح حقيقة وضرورة واستراتيجية ونهجا ومنهجا وخيارا مستقبليا، لا يمكن نكرانه أو التغاضي عنه، وأن ما يسعد ويثلج الصدر، أن فعل التحديث هذا والعصرنة، في مكسب "رقمنة العدالة"، جرت وتجري بسواعد وكفاءات جزائرية، وهو تحد ثان يُضاف إلى تثمين إرادة وفعل "جزائر رقمية"، مضيفا أن التحول الرقمي الحيوي، يعد بـ"مستقبل زاهر، محققا أرقى معاني العدالة وحقوق الإنسان"، ويعتمد على نهج جديد مبني على "العدالة الاستباقية قبل العدالة الردعية، ويكرس مبدأ العدالة الحق"، وأن "العدالة الاستباقية أو الوقائية تهدف إلى رفع مستوى الثقة المجتمعية والفردية، ورسم سياسة جزائية"، و"إرساء الأمن القانوني والحكامة العدلية وبناء دولة الحق والقانون".

ليعود وزير العدل حافظ الأختام، بالإشادة بأن الإصلاحات التشريعية لن "تكون كاملة إلا في ظل الإصلاح المتكامل الشامل"، وأن الإنجازات المحققة مبنية على استراتيجية عميقة تتمثل في محاور ثلاثة، تصبو للتعبير في شق عن طموحات المواطن، وترتقي في شق آخر بـ"العمل القضائي إلى أعلى مراتب النبل"، بمواصلة دعم أطر إجادة تسيير العمل الإداري والقضائي، وإنشاء شبكة بيانات معلوماتية داخلية وتطويرها، وتفعيل شمولي للخدمات الرقمية، والاعتماد على التحول الرقمي لإرساء نهج جديد، مبني على العدالة الاستباقية، يصبو إلى "تقليص وخفض العمل القضائي على المحاكم، مع رفع جودة الأداء، وتعزيز الأمن القانوني، وحسبه فإن "قطاع العدالة خطا خطوات جبارة" في هذا الشأن، وحاليا التركيز على مواصلة مسار الرقمنة الشامل خيار لا بد منه، مع تحسين بيئة العمل وتطوير ترسانة رقمية، والمساهمة في المشاريع الوطنية ذات الصلة بالمجال الرقمي.

وبدوره أثنى الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الطاهر ميموني، على المجهودات المبذولة في التحول الرقمي، الذي يشهده قطاع العدالة، والتي يرجى من ورائها "إرساء عميق لقواعد بناء دولة الحق والقانون"، استجابة لتطلعات وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خاصة في الإنجازات والمكاسب الحاصلة والمستقبلية، وأن هذا التحول الرقمي الحيوي، يعني "تسهيل المعاملات لفائدة المواطن والمتقاضين ومساعدي العدالة"، منوها بأن "الجزائر تسعى لمواكبة التطورات والثورة الإلكترونية في جميع القطاعات"، ومسايرة ما يجري من تحول رقمي عالمي، وأن المشوار في تحقيق عدالة إلكترونية، ما يزال يتطلب بذل مجهود إضافي، لاستكمال هذا الخيار والمسار، وبناء منظومة قضائية رقمية معصرنة".