من بين الإجراءات والتدابير المقترح إقرارها في مشروع قانون المالية 2025، تلك المتعلقة بالترخيص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية "صكوك سيادية"، التي تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل البنية التحتية ومرافق السوق العمومية للدولة أو المرافق العامة للدولة، في مظهر من مظاهر توسيع أدوات التمويل. ويعد إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية خطوة إستراتيجية لتعزيز التمويل المستدام لمشاريع الدولة وتحفيز الاستثمار الوطني والدولي وتحقيق مزايا ضريبية مهمة، كما أنه يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، ما يدعم الاستقرار المالي والنمو ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال