"سوناطراك" ترسم ملامح مستقبل الطاقة في الجزائر

برئاسة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الوطنيين، على رأسهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب وممثل رئاسة الجمهورية فوزي أمقران، عُقدت، أمس الخميس، الجمعية العامة العادية لمجمع سوناطراك بمقرّه العام. وقد شكّل الاجتماع محطة إستراتيجية مهمة لصناعة المحروقات الوطنية، حيث صادقت الجمعية على محورين حيويين يحددان مسار المجمع للسنوات القادمة؛ الميزانية السنوية لسنة 2026 ومخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2026-2030.

يمثّل اعتماد هذين الركنين إعلانا واضحا عن توجه استراتيجي يرتكز على تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد وتطوير القيمة المضافة للموارد الوطنية؛ فمخطط 2026-2030 يضع نصب عينيه هدفاً مزدوجاً هو تعزيز أنشطة القلب النابض للصناعة النفطية المتمثلة في الاستكشاف والإنتاج لضمان استدامة الإمدادات، إلى جانب تطوير الصناعات التحويلية بشكل مكثّف، خاصة في قطاعي التكرير والبتروكيمياء. هذا التوجه ليس تقنياً فحسب، بل هو اقتصادي واجتماعي عميق، يهدف إلى تلبية حاجيات السوق المحلية بشكل كامل، تقليص فاتورة الاستيراد، ودعم قدرات التصدير لتعزيز مكانة الجزائر في الخريطة الطاقوية العالمية.

وإلى جانب الأبعاد التشغيلية والاستثمارية، أولت الجمعية العامة اهتماماً بالغاً لموضوعات الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، كأدوات أساسية لرفع الكفاءة والشفافية. كما شددت المناقشات على التزام سوناطراك الراسخ بمسؤوليتها البيئية في إطار التحول الطاقوي العالمي، مع التأكيد على استمرار الجهود لاحترام أرفع المعايير الدولية، خصوصاً في مجالات خفض الانبعاثات وتقليص البصمة الكربونية لأنشطتها، مما يعكس سعياً لمواءمة النمو الصناعي مع مقتضيات الاستدامة وحماية البيئة.

ويُعد حضور هذا المستوى الرفيع من المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية والرقابية، دليلاً على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يظل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للتنمية. إن قرارات هذه الجمعية العامة ليست مجرد موازنة أو مخطط تقني، بل هي خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الوطنية لإدارة الثروة البترولية والغازية، لضمان تحويلها إلى رافعة حقيقية للتنويع الاقتصادي وبناء قاعدة صناعية متينة للأجيال القادمة، في ظل تحديات وفرص السوق العالمية المتغيرة.