إجلاء المرضى بين المستشفيات تحت مجهر "الصحة"

حذرت وزارة الصحة مسؤوليها المحليين من الاختلالات المسجلة في عمليات إجلاء المرضى بين المستشفيات، وأقرت لمعالجة الوضع، إجراءات صارمة لضبط العملية، خاصة الحالات القادمة من الجنوب والهضاب العليا.

أمرت مصالح الوزير آيت مسعودان، حسب مذكرة تحمل رقم 03، مؤرخة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، موجهة إلى كل المسؤولين المحليين عبر الوطن، باستحداث لجان محلية ووطنية لمراقبة سير عمليات الاجلاء، في إطار منظم ومبرر طبيا، عندما يفتقر المرفق الأصلي إلى الموارد البشرية والمهارات المتخصصة اللازمة لضمان الرعاية المناسبة.

وسجلت الوزارة، حسب المذكرة الموجودة بحوزة "الخبر"، اختلالات في إدارة عمليات الإجلاء الطبي، بما في ذلك عدم الرد على بعض الطلبات المُبررة، بالإضافة إلى تسجيل عمليات إجلاء لا أساس لها.

إجلاء المريض من مستشفى إلى آخر مرهون بتبرير طبي

وتشمل الإجراءات الجديدة ضرورة معالجة وتنظيم جميع طلبات الإجلاء، خاصةً الواردة من الولايات الجنوبية والهضاب العليا، دون تأخير، ومعالجتها بالتنسيق مع المرافق المتخصصة في الشمال. ويجب أن يتضمن كل طلب، تقريرا طبيا مفصلا يُحدد دواعي وطبيعة الرعاية المطلوبة، وأن يكون موضوع رد مُبرر، سواءً بالإيجاب أو بالرفض، حيث لا بد أن تقتصر عمليات الإجلاء على الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة غير متوفرة محليا، بعد تقييم طبي شامل وموضوعي يُراعي الحالة السريرية للمريض والموارد المتاحة.

ويجب على مؤسسة الاستقبال، في هذا الإطار، تأكيد قدرتها الاستيعابية، خلال مدة أقصاها 48 ساعة، بأي وسيلة متاحة، حيث تتم عملية الإجلاء في ظروف نقل مناسبة، وتحت إشراف متخصصين مؤهلين، بما يضمن سلامة المريض وراحته.

خلايا متابعة لتسهيل نقل واستقبال ورعاية المرضى

وشددت الوزارة، في سياق ذي صلة، على إلزامية التنظيم والتنسيق والمتابعة، حيث تضمن مديريات الصحة والسكان، بصفتها مسؤولة في هذه العملية، التنسيق المستمر بين المؤسسات الصحية، خاصة تلك الموجودة في الولايات الجنوبية والهضاب العليا، وتلك الموجودة في الشمال، من خلال إنشاء خلية متابعة على مستواهم.

ويجب على المديرين العامين للمستشفيات الجامعية ومديري المؤسسات الاستشفائية، تسهيل استقبال ورعاية المرضى، الذين تم إجلاؤهم ضمن تخصصاتهم من خلال إنشاء لجنة متابعة.

وتتولى مديريات الصحة والسكان، بصفتها طرفاً معنيّاً في هذا المسار، تنسيقا دائما بين المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما بين تلك التابعة لولايات الجنوب والهضاب العليا، وتلك التابعة للشمال، من خلال إنشاء خلية متابعة على مستواها.

من جهتهم، يقوم المديرون العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية ومديرو المؤسسات العمومية للصحة، بتسهيل استقبال والتكفل بالمرضى المُجَلّين، الذين تندرج حالتهم الصحية ضمن تخصصاتهم، وذلك بإنشاء لجنة متابعة. ويجب على كل مؤسسة، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية، إنشاء مكتب مخصص لتسيير عمليات الإجلاء، يكون بمثابة نقطة اتصال وحيدة ومركزية لتسجيل الطلبات، والتنسيق مع المصالح المعنية، وضمان المتابعة إلى غاية اتخاذ القرار النهائي، حيث يتوفر بالضرورة على جميع وسائل الاتصال اللازمة.

ويتم تسيير العملية بكاملها، ابتداء من استلام الطلب إلى غاية اتخاذ القرار، في أجل أقصاه 48 ساعة، حيث تتم عملية متابعة عمليات الإجلاء بشكل منهجي ومنظم، عبر التسجيل في سجل أو قاعدة بيانات مخصصة، سواء في الاستعجالات، أو الإجلاءات، أو بطاقات الربط.

وأمرت وزارة الصحة، في هذا الإطار، بإرسال تقرير فصلي حول عمليات الإجلاء المنجزة إلى المديرية العامة للخدمات الصحية، في الآجال القانونية.