تحضّر الحكومة لإجراء يرمي إلى طرح جزء من أصول ورأسمال البنوك في بورصة الجزائر، وبالتالي خوصصتها جزئيا، بهدف معلن في المقترحات المقدمة في مشروع قانون مالية 2017، هو تفعيل وتنشيط السوق المالي، وتطرح مقترحات الحكومة عددا من الإشكاليات المتصلة بكيفية تأطير مثل هذه العملية، وكيفية تسيير البنوك وإن ظلت تحت إشراف ووصاية بنك الجزائر. ويشير مشروع قانون مالية 2017، إلى تجاوز العقبات القانونية التي تمنع بلوغ هذه العملية لأهدافها، ولكن مع التأكيد على محافظة بنك الجزائر على مهامه الرقابية، مع بقائه أيضا مساهما في البنوك. وتضمنت مقترحات مشروع قانون مالية 2017، في تحديد آليات تتيح تحقيق حيازة حص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال