الوطن

المحافظة السامية للأمازيغية تصدر بيانا بشأن تصريحات بلغيث

"لا بد من التفعيل الحازم لكافة النصوص القانونية ذات الصلة، دون تهاون أو تردد".

  • 10644
  • 1:28 دقيقة

دعت المحافظة السامية للأمازيغية، اليوم السبت، العدالة إلى "التطبيق الصارم والحاسم للقوانين التي تضمن حماية الدولة، وتصون رموزها، وثوابتها، ووحدتها الوطنية"، مشيرة إلى أنه "حان الوقت، من أي وقت مضى، لتجفيف منابع الفتنة كاملة، وعدم التسامح مع كلّ من تسوّل له نفسه المساس بأي من مكونات الهوية الوطنية، سواء العربية أو الأمازيغية".

وأفادت الهيئة، في بيان بعنوان "عندما يستهدف المكون الأمازيغي يستهدف الوطن بأكلمه"، بأن "الأمن القومي لا يقبل التراخي، والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك أو المزایدة والجزائر واحدة، موحدة، بتاريخها، بلغاتها، بقيمها، وسلامة ترابها".

وبرأي المحافظة، فإن "التحريض على خطاب الكراهية لا يعبر عن حرية، بل عن خيانة لأمانة الشهداء، وتحدٍّ واضح لروح بيان أوّل نوفمبر"، لذلك "لا بد من التفعيل الحازم لكافة النصوص القانونية ذات الصلة، دون تهاون أو تردد".

واعتبرت الهيئة أنه "في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحديات إقليمية ودولية معقدة، لا تزال بعض الأطراف المعزولة تحاول عبثا زعزعة تماسك المجتمع عبر توظيف خطاب الكراهية والطعن في أحد مكوناته الأصيلة".

هذه المحاولات، يضيف البيان، "لا تخدم سوى أجندات خارجية تهدف إلى تقويض أسس التلاحم الوطني، وضرب وحدة التنوع، وهويته الجامعة التي كرّسها دستور البلد بوضوح وصرامة".

وتابع النص: "لقد كفل الدستور الجزائري بموجب ديباجته، ومادته الرابعة، وأحكامه الأخرى، صراحة بأن الأمازيغية، إلى جانب العربية، لغة وطنية ورسمية، تُعبّر عن عمق تاريخي وحضاري متجذر في هذه الأرض الطيبة".

واستدل أصحاب البيان بأن "النصّ المرجعي، أتى انسجاما مع ترسانة القوانين التي أقرّتها الدولة لمواجهة خطابات الكراهية، وعلى رأسها القانون المتعلق بمنع التمييز وخطاب الكراهية، الذي جاء ليحصّن الفضاء العام والمؤسسات من أي محاولة إشعال الفتنة أو زرع الشقاق في صفوف الجزائريين، أو المساس بالوحدة الوطنية والسّلم الترابي للبلاد".

للإشارة، يأتي بيان المحافظة السامية للأمازيغية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الدكتور محمد الأمين بلغيث، في قناة إماراتية حول المكون الأمازيغي، بإلغائه واعتباره صنيعة المخابرات الفرنسية أو التيار الصهيو فرنسي.