صورة أخرى للعبث

 عبث الحكومة بالعدالة أصبح ظاهرة لا تحتاج إلى إثبات.. كم من مرة أمرت الحكومة العدالة بإصدار أحكام على المقاس لاعتبار هذا الإضراب أو ذاك غير شرعي، أي أنه مجرد غياب عن العمل، وهذا يتطلب التصرف مع هذا الإضراب وفق القانون، سواء بخصم أجور المضربين عن العمل أو بفصلهم أو توقيفهم عن العمل.. لكن في العديد من المرات تضرب الوزارات قرارات العدالة عرض الحائط، وتعتبر الإضراب شرعيا وتدفع أجور المضربين، وتسجّل القضية وكأنها لم تحدث، ويذهب قرار العدالة إلى المزبلة لأنه في الأساس لم يكن قرار العدالة، بل كان قرار الحكومة أو الوزارة حرّرته العدالة بقلم قاض.اليوم أيضا قررت الوزارة باسم العدالة أن إضراب الأسات...