لا حديث مع المعارضة خارج إطار الدستور

 بعد أن اعتبر بن صالح تعديل الدستور مرجعية وحيدة للنقاشالسلطة تغلق الأبواب أمام المعارضة وضع عبد القادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، إطارا محددا لأية رؤية سياسية تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد. وهذا الإطار هو مراجعة الدستور التي لا يعرف متى ستتم. ومعنى ذلك، أن رئيس مجلس الأمة وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي يعتبر أن أساس المشاكل التي تواجهها البلاد قانونية. وبما أن النظام هو من أعد كل الدساتير منذ 1962، فبن صالح يحمله إذن مسؤولية كل المشاكل المترتبَ عن النقائص التي ميزت الدساتير.قال أمين عام الأرندي، أول أمس، بمعسكر، إن “جميع المبادرات المطروحة في الساحة ل...