قدمت لجنة المالية و الميزانية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 ، جملة من التعديلات والتوصيات بشان التدابير التشريعية الجبائية والجمركية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية والحسابات الخاصة للخزينة و ميزانية الدولة لسنة 2019 . فتمحورت تعديلات اللجنة حول حذف المادة 4 من المشروع والمتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع و الخدمات) بنسبة قدرها 2.5 بالمائة من رقم الأعمال، باعتبار أن هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي . وأوضحت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال