"قضية الخبر تعكس صراعا سياسيا للتموقع في الرئاسيات المقبلة"

 اعتبر حزب الحرية والعدالة، الذي يرأسه محمد السعيد، أن القرار الذي ينتظر أن يصدر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة، بخصوص الدعوى التي رفعها وزير الاتصال ضد “الخبر”، بمثابة “اختبار آخر لمعرفة درجة استقلالية القضاء في ظل الدستور المعدل الجديد”.وذكر الحزب، في بيان أمس، أن تعامل القضاء مع هذا الملف بالغ الحساسية، “سيكون أيضا اختبارا إضافيا لصدق خطاب السلطة في بناء دولة القانون”. داعيا السلطة إلى “إبعاد هذه القضية عن أية حسابات سياسية، ووضعها في إطارها القانوني البحت الذي يحمي حرية الصحافة ويمنع احتكار وسائلها”. مشيرا إلى أن “المس بحرية الصحافة...