من أجل تسيير أحسن

بعد إلغاء صفقة التراضي الخاصة بتسيير المناطق الصناعية على مستوى الوطن، من طرف الوزير الأول، ومن أجل ضمان تسيير فعال للمناطق الصناعية، اقترح أصحاب شركات مختصة، تعديل دفتر الشروط بما يمنح المشاركة للشركات ذات درجة تأهيل 7 بدل 9 كما هي عليه الآن، وحصر التنافس بين شركات الأشغال العمومية، العمومية والخاصة، بدل توسيع المجال لشركات قطاع السكن والموارد المائية، باعتبار أن الأشغال العمومية الأقرب لتسيير المناطق الصناعية.