لم يعد خافيا أن الجزائر كانت الطرف الخاسر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن فشلت في تحقيق الوثبة الاقتصادية التي تتيح لها أن تكون شريكا فعليا للدول الأوروبية، وأصبحت مقابل ذلك مجرد سوق لتصريف السلع والبضائع الأوروبية التي تستفيد من التسهيلات الجمركية على الموانئ الجزائرية في انتظار إلغاء التعريفات نهائيا سنة 2020.وبدل أن يكون اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد 9 سنوات من تطبيقه، محفزا لتنويع الاقتصاد الوطني وحثّ المؤسسات الجزائرية على تطوير منتجاتها حتى تصير قادرة على المنافسة، صار مكبلا حقيقيا أمام كل محاولة، حتى وإن كانت محتشمة، لتطوير القاعدة الصناعية للبلاد في ظل قواعد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال