لم يعد بإمكان الأشخاص المحبوسين الاستفادة من تدابير السوار الإلكتروني الشهير، نظرا لرفض جميع الجهات القضائية تطبيق هذا النظام ليس لعدم توفر شروط الاستفادة منه، بل لعدم توفر هذا الجهاز أصلا لدى المصالح المعنية بتطبيق العقوبات، أما المتوفر منها فهو غير صالح للاستعمال. وكانت وزارة العدل قد استوردت أجهزة السوار الإلكتروني من دولة أوروبية بقيمة 1000 أورو للجهاز الواحد، غير أنه تبين فيما بعد أن الجهاز صنع بالصين الشعبية، فهل يفتح تحقيق في القضية أم سيتم التستر عليها كما هو مصير العديد من القضايا والفضائح.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال