أكد حزب العمال أن نواب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني رفضوا التعديلات التي اقترحها نواب الحزب في مشروع قانون المالية 2019، خاصة منها إدراج الضريبة على الثروة. وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس " لقد حاول نواب المجموعة البرلمانية لحزب العمال إدراج خمسة عشر (15) تعديلا تهدف إلى وضع حد للسياسات التي تفاقم الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الجهات ولرفع الظلم الجبائي (إرساء ضريبة على الثروة) وتحسين ميزانيات البلديات (ارتفاع الرسم على النشاط المهني إلى 2%)، وتوقيف سياسة النهب والافتراس عبر الشراكة عمومي-خاص المزعومة، وحماية المنتوج الوطني عبر إعادة إدراج الرسوم الجمركية، ومكافحة المضاربة في السكنا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال