قال وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات العمومية قررت رفع التجميد "تدريجيا" عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية، أخذا بعين الاعتبار التطور الايجابي للموارد المالية. الوزير أوضح في جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023 ، أن 95 بالمائة من رخص البرامج التي كانت موضوع رفع التجميد تعود أساسا إلى قطاعات الأشغال العمومية والنقل، التربية الوطنية، والتعليم العالي، والصحة، والموارد المائية، والداخلية والجماعات والمحلية. الوزير ذكر أنه في 2022 تم رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال