إجراءات استثنائية للمساجين في هذا القطاع..

أمرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين بفتح دورات استثنائية للتكوين المهني، خارج الفترات الرسمية المحددة، من قبل القطاع عند الطلب، لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، عند بداية شهر جانفي، من كل سنة، مع تنويع عروض التكوين المهني لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، وفق احتياجات المؤسسات العقابية وسوق الشغل.

وفي هذا الصدد، وجهت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، إلى مديري القطاع الولائيين، تعليمة تحمل رقم 116  تخص "تنظيم التكوين والتأهيل المهني في الوسط العقابي". وأعلنت أنها تسعى إلى تمكين مختلف الفئات الاجتماعية، لاسيما فئة نزلاء المؤسسات العقابية، من الالتحاق بالتكوين والتأهيل المهني، في مختلف التخصصات والشعب المهنية، بهدف اكتساب كفاءات ومؤهلات مهنية متوجة بشهادة تكوين أو تأهيل مهني تسهل عملية إعادة إدماجهم، في عالم الشغل والمقاولاتية بعد الإفراج عنهم.

وفي هذا السياق، و"نظرا لطابع الخصوصية لفئة نزلاء المؤسسات العقابية"، شددت مصالح الوزيرة أرحاب، حسب المراسلة، على ضرورة تكييف الإجراءات الإدارية المتخذة في هذا المجال، بما يتناسب واحتياجات هذه الفئة في مجال التكوين والتأهيل المهني. وأمرت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع ممثلي وزارة العدل على المستوى المحلي، قصد التكفل الأمثل بهذه الفئة، لاسيما، فتح دورات استثنائية خارج الفترات الرسمية، طبقا للمادة التاسعة من الاتفاقية الإطار ثلاثية الأطراف، المبرمة بين كل من وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والعدل والقطاع المكلف بالمؤسسات المصغرة.

ويتم تسجيل طالبي التكوين المهني، لفئة نزلاء المؤسسات العقابية، على مستوى المؤسسات التكوينية العمومية، بالتنسيق مع المؤسسات العقابية التابعة لإقليم الولاية، مع تمديد الآجال المتعلقة بالتسجيلات الأولية لطالبي التكوين المهني، لنزلاء المؤسسات العقابية.

وتتضمن الإجراءات الاستثنائية أيضا، الإعفاء المؤقت لطالبي التكوين المهني، لفئة نزلاء المؤسسات العقابية، من تقديم الرقم التعريفي الوطني، إلى حين الحصول عليه لاحقا من قبل المؤسسات العقابية، ومن تقديم الصورة الشمسية والشهادات الطبية تثبت الحالة الصحية.

وشددت الوزارة على السهر على تلبية الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات العقابية، في مجال التكوين والتأهيل المهني، لاسيما في عدد المقاعد البيداغوجية المبرمجة عند كل دخول تكويني.