الوطن

أنيسة بومدين تزعج الفرنسيين

رفضت المطالبة بإطلاق سراح بوعلام صنصال.

  • 15312
  • 1:39 دقيقة
الصورة : ح.م
الصورة : ح.م

تعرضت تصريحات أنيسة بومدين، أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين، إلى هجوم شرس من قبل الصحافة الفرنسية واليمين المتطرف.فقد رفضت أنيسة بومدين، بشكل قاطع، خلال لقاء لها على إذاعة إفريقيا، يوم الاثنين الماضي، دعم الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، المسجون منذ نوفمبر الماضي في الجزائر.

فردا على سؤال هل تطالب بإطلاق سراحه، قالت: "لا، إطلاقا".. وقالت أرملة الرئيس بومدين إن "بوعلام صنصال قال إن تلمسان ملك للمغاربة"، مؤكدة أن هذه التصريحات "الخطيرة للغاية" من شأنها أن "تشكل تهديدا لوحدة البلاد".

وخاطبت السيدة بومدين محاورها قائلة: "تخيل لو أن سكان مدينة نيس، أو الكورسيكيين، قالوا إنهم كانوا يفضلون البقاء مع الإيطاليين على حساب الفرنسيين".

وجاء موقف أرملة بومدين قبل أقل من أسبوع على صدور قرار مجلس قضاء الجزائر العاصمة في جلسة الاستئناف في قضية الكاتب الفرانكو - جزائري.

ولم يمر وقت طويل حتى سلّت العديد من الوجوه سيوفها في وجه عقيلة الرئيس الراحل، فكان كمال داود أول المغردين قائلا: "سئلت إن كانت مع الإفراج عن بوعلام صنصال.

فردت: لا على الإطلاق. إنها تعيش في فرنسا. البلد الذي تتمتع فيه بالحرية". وعنوت جريدة "لوجورنال دو ديمانش"، المملوكة لرجل الأعمال المساند لليمين المتطرف، فانسون بولوري، مقالها حول أنيسة بومدين كالتالي: "تعيش في فرنسا وهي حرة: رأي السيدة الأولى السابقة للجزائر في بوعلام صنصال يثير الجدل"،

وقالت: "السيدة الأولى السابقة للجزائر والمحامية، لا تطالب بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، المعتقل في السجون الجزائرية منذ نوفمبر. وترى أن تصريحاته الخطيرة تهدد وحدة البلاد وتبرر مصيره".

كما هاجمت صحيفة "فالور أكتيال" المتطرفة، في مقال لها أنيسة بومدين قائلة: "تصريحاته خطيرة للغاية: السيدة الأولى السابقة للجزائر لا تريد إطلاق سراح بوعلام صنصال".

وأوقف صنصال يوم 16 نوفمبر 2024، بعد نزوله من الطائرة قادما من باريس، وبعد التحقيق وجهت له تهم من بينها المساس بالوحدة الترابية للبلاد، عقب تصريحات أدلى بها لموقع إلكتروني مقرب من اليمين المتطرف الفرنسي.

وأدانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، بوعلام صنصال، يوم 27 مارس الماضي، بـ5 سنوات حبسا نافذا، ومثل أمام مجلس قضاء العاصمة، يوم الخميس الماضي، بعد الاستئناف، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا، وسينطق بالحكم يوم 3 جويلية المقبل.