بعد طول انتظار تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي الذي كان من المفروض أن يعبّر عن استراتيجية مواجهة الأزمة الطاقوية العالمية بتمكين الاقتصاد الوطني من امتصاص أكثر الصدمات شدة. لقد بادرت الدول، التي توجد في حالات شبيهة بحالة بلدنا، إلى وضع استراتيجيات ذات أهداف ثلاثة هي ضبط الحسابات الوطنية حسب متطلبات الأزمة، تعويض الخسائر المالية المترتبة عن الأزمة الطاقوية بمصادر متوفرة لكنها أهملت بفعل الوفرة المالية وجعل هذه الأزمة لا تؤثر في ديناميكية نمو اقتصادياتها. بالنظر لهذه الأهداف الثلاثة الأساسية، فإن قانون ماليتنا التكميلي لا يعبر أبدا عما كان منتظرا منه من حيث القرارات والإجراءات ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال