أنهى مجلس الأمة، اليوم، مناقشة مشروع قانون المالية 2025، المبرمج التصويت عليه غدا السبت، وسط جدل وتساؤلات حول تعديلين في مادتين جاءا من المجلس الشعبي الوطني، يتناقضان مع المادة 147 من الدستور، لكن من دون ان يذهب المجلس إلى تفعيل آلية التحفظ على المادتين. وأثار التقرير التمهيدي للجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة مسألة تعديل المادتين 22 و 29 اللتين صادقا عليهما النواب الأسبوع الماضي وتبين أنهما مناقضتان للدستور في مادته 147 التي تنص على "عدم قبول أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال