ڤرين يعيث فسادا في قوانين الجمهورية

 وضع حميد ڤرين وزارة الاتصال في حل من كل تعهدات والتزامات مسؤولي الوزارة، الذين أعدوا نص القانون العضوي للإعلام، عام 2012، وعلى رأسهم الوزير السابق، ناصر مهل. فخلال مناقشة مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، في 29 نوفمبر 2011، صرح مهل أن الحكومة تريد أن تكون لجنة إعداد بطاقة الصحفي المحترف خاضعة لسلطة الضبط دون غيرها.على عكس ما عبرت عنه الحكومة على لسان وزيرها للاتصال سابقا، فالوزير الحالي ڤرين أعطى لنفسه صلاحية استحداث اللجنة الخاصة ببطاقة الصحفي المحترف، وهو من يتولى تسييرها منذ قيامها في 21 جويلية 2014. والأخطر من هذا، فإن ڤرين بصدد توزيع البطاقة ضمن لجنة مؤقتة لا أثر لها في القا...