عدة ملفات على طاولة الحكومة

ناقشت الحكومة، في اجتماعها برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، ملفات تخص قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، مشاريع الطاقات المتجددة وبرنامج الربط بشبكة الماء الشروب.

في مستهل الاجتماع، تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء، وذلك طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، وفق ما أورد بيان لمصالح الوزير الأول.

ويتعلق الأمر –يضيف ذات البيان-  بعمل تقوم الحكومة من خلاله بتقديم عرض للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية. وجدير بالذكر أن هذا النص المتعلق بالسنة المالية 2023، يعد أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية البرنامج والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023. 

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط. وحسب البيان "تم تسليط الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد"، إذ "تباشر الجزائر، من خلال هذا البرنامج الطموح، انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية".

تم التنويه، خلال الاجتماع الحكومي، بـ "أشواط التقدم الملحوظة التي تحققت في تنمية القدرات الوطنية، لاسيما في صناعة بعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج".

في الأخير، تطرقت الحكومة إلى تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحا مائيا، حيث استمعت إلى عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة في ولاية أم البواقي، نحو سد كدية لمدور، في ولاية باتنة.