كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، في بيان، اليوم الخميس، أنها عالجت قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الحدود متكونة من عشر أشخاص، يقومون بتهريب الأسلحة بأصناف مختلفة والمتاجرة بها داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
ووفق ذات البيان تم ضبط 124 بندقية صيد، 13 بندقية هوائية، بعضها بها مناظير، 3 مسدسات نارية، 3053 خرطوشة معبأة، 3975 خرطوشة فارغة، 1144 غرام من مادة البارود، 39 خرطوشة مسدس، كمية من قطع الغيار مختلفة خاصة ببنادق صيد، مبلغ مالي
يقدر إجماليا بـ 10.536.000 دينار جزائري، مبلغ مالي يقدر بـ 1120 دينار تونسي و11 هاتف نقال.
وعلى إثر التحقيق الابتدائي المباشر من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني تم توقيف 9 مشتبه فيهم، فيما بقي شخص واحد في حالة فرار وقد تم تحديد هويته كاملة.
بتاريخ اليوم الموافق لـ 16 أكتوبر 2025 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية تهريب الأسلحة، جناية المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بالأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات من الصنف الرابع والصنف الخامس، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال