قانون المالية الذي وقّعه الرئيس وصدر في الجريدة الرسمية فيه أخطاء بالجملة، لعل أهمها أن باب الإيرادات في الميزانية فيه زيادة بـ300 مليار، أي ما يعادل 270 مليون دولار موجودة في الميزانية وغير موجودة في الواقع! قد تقول لنا الحكومة إن هذا الخطأ هو من قبيل الأخطاء المطبعية!؟ ولكن السؤال: كيف يوقّع الرئيس على قانون مالية فيه هذه الأخطاء...؟ وماذا يقول عنا الأجانب حين يعرفون أن حكومة الجزائر لا تحسن حتى العمليات الأربعة: الجمع والطرح والضرب والقسمة؟ المصيبة أن هذا الخطأ مر على لجنة الخبراء في وزارة المالية، ومر على وزير المالية ثم مر على الحكومة بكل طواقمها، ثم وصل إلى البرلمان بلجانه ثم مجلس الأمة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال