هل عجز ميزانية الدولة مصدر تمويل؟

كذلك كان عجز ميزانية الدولة أحد محاور الاهتمام خلال اللقاء الدوري الذي نظمه رئيس الجمهورية مع بعض من وسائل الإعلام الوطنية بتاريخ 18 جويلية 2025.(1)، ويكون المتابعون للنقاش قد بقوا على تعطشهم أمام عمومية الأسئلة المطروحة مقابل أجوبة تقنية من لدن ضليع في الموضوع دراسة وتجربة، إلى درجة توحي بالشعور بحرمانه من التوسع في أجوبته حول عجز ميزانية الدولة بمختلف أوجهه، تقنيا وموازناتيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا، وذلك بالنظر إلى عمومية الأسئلة المطروحة خلال اللقاء حول هذا الجانب من النقاش.

سنسعى، من خلال هذا الإسهام، إلى تعميق النظر في هذه الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها بتوسيع النقاش ورفع الاستفادة التي يمكن جنيها دون الادعاء، بتاتا، امتلاكنا القدرات على قراءة أفكار الغير قراءة صائبة.

وسننظم، دون تبويب كبير، مقاربتنا حول محاور تتعلق بإشكالية تقلب أسعار البترول وحول جدوى صرف النفقات من موازنة المالية العمومية وحول اللجوء إلى العجز الموازناتي والمديونية الداخلية. وسنستعين بالمقارنات الدولية لنفضي، تواضعا، إلى الحكم على استعمال العجز الموازناتي كمصدر لتمويل النفقات العمومية.

وبكل وضوح، واحتماء من تقلب أسعار البترول الدورية غير اللائق، فإن الإشكالية ذات الصلة تقتضي المعالجة الشاملة. فرغم التحسن المريح لكن شديد التقلب للسوق البترولية منذ النصف الثاني من سنة 2021، فإن هذه الإشكالية تستدعي التكفل السريع بالنظر إلى الطابع الإجباري لأهم النفقات الموازناتية المرصودة في قوانين المالية وخصوصا تلك المرتبطة بمنحة البطالة وبرفع منح الطلبة الجامعيين ومنحة المرأة الماكثة في البيت والتحسينات الأولى للأجور التي تم تطبيقها (+ 47 %) ومختلف المساعدات الاجتماعية في فائدة السكان المعوزين المستهدفين، وذلك في انتظار التحسينات الأخرى في الأجور والتي قد تم الإعلان عنها في مستوى+) 53  (% وكذا مساعدات اجتماعية أخرى، منتظرة كلها في أفق 2027.

فهذه النفقات، مهما كانت، في بعضها، مغطاة بعجز هيكلي في موازنة الدولة، فلا يجب أن تكون مصدر تهويل للأرتودكسية الموازناتية والتي كان صندوق ضبط الموارد منذ 2000 إلى غاية 2017 يعدلها، وذلك قبل نفاد أرصدته ونضب مصادره في تعارض صارخ مع طبيعة المهام التي أنشئ من أجلها والتي تقتصر على التمويل الحصري للتنمية الاقتصادية للبلاد.

نذكر، بالفعل، في هذا الصدد، أن هذا الصندوق الذي كان في الأصل قد أنشئ في بداية سنوات 2000، دون آفاق بعيدة مستوفية التعريف، كان موجها لاستقبال الفوائض من الموارد الجبائية البترولية المتأتية من حركة ارتفاع أسعار البترول الحميدة ومن ظهور دائم لفوائض موازناتية هامة (لكن دون أن تقدم قطعا بهذه الصورة).

لكن، تحت الضرورة القصوي، قد تم، أسفا، استعمال هذا الصندوق منذ ذلك في تغطية العجز الموازناتي في شق تسيير الدولة. وبعد استهلاك كل مدخراته، تم ''إهماله"، في نوع من ''الغلق الفعلي'' في نهاية 2017، أمام انعدام الفوائض من الموارد الموازناتية التي كانت، قبل ذلك، متأتية من الجباية البترولية والتي، من حينها، دخلت مرحلة خصاص دائم (2).

فهذه التجربة، في كل الحالات، لا يحتمل أن تتكرر، شكلا ومضمونا، لضرورة الفعالية فيما يتعلق باستعمال الفوائض الافتراضية من موارد الجباية البترولية، أملا في استقامة مستديمة لأسعار البترول.

أما فيما يتعلق بالتمييـز بين طبيعة مصادر التمويل (الجباية العادية/ الجباية البترولية) وبين تخصيص النفقات الموازناتية (نفقات التسيير/ نفقات التجهيز)، فإنه يتم، بموجب أرتودكسية مالية قاعدية، عند تحضير قوانين المالية دون الطعن في عمق الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للسلطات الحاكمة في البلاد. لكن مع ضرورة إدراج تلطيفات ملائمة توخيا لصواب أحسن ولإعادة توزيع أعدل للدخل الوطني مع ما يستلزم ذلك، نظريا، من صرامة في التسيير.

فالمحيط، بما فيه المواطن، يتطلب التكيف مع التغيرات الدائمة لمختلف المعطيات الاقتصادية والاجتماعية تحت مظلة اجتماعية تحمي الضروريات من أجل حياة كريمة، مهما كان ثقل الوقائع الظرفية. فهي معادلة اندماجية تفرض الإقرار بصعوبة صياغتها.

فمفهوم ''ترشيد الإنفاق العمومي'' الذي بعث من قبل السلطات العمومية الجزائرية قبل سنة 2020 إثر انهيار أسعار البترول في جوان 2014 حرصا على تفادي استعمال مصطلح ''التقشف''، كان، منطقيا، يستلزم الصرامة في التطبيق كانضباط دائم. فكان هذا ''الترشيد'' يستلزم، كذلك، التوظيف بالضرورة في فائدة دعم أسعار السلع والخدمات بما في ذلك أشكال الدعم الضمني لتعويد المواطن على الضبط النسبي الدائم لأسعار هذه السلع والخدمات، مع الواقع الاقتصادي. فما حدث، أسفا، على العكس من ذلك، كان الجري المحموم نحو الاستيراد الجامح مع كثرة المصائب المصاحبة، صعبة التسيير والاحتواء والاجتثاث، وذلك بالنظر إلى عادات الاستهلاك الجديدة التي ترسخت لدى المستهلك الجزائري.

فارتفاع الموارد الموازناتية يجب أن يتم، بالأسبقية، عن تحصيل أحسن لتلك الموارد التي أقرتها مختلف القوانين سارية المفعول، مع العمل، تمحيصا، على توسيع وعائها واستحداث أخرى بعد ذلك، وبالخصوص تلك التي ترتبط بالمالية المحلية والتي يستوجب إقرارها بصفة تدريجية، في استعانة بإعلام رفيع التكيف تجاه المواطنين. فوقع الإعلان، سابقا، عن النية، ولو باحتشام، في إقرار المالية المحلية، ليمثل، بيداغوجيا، بداية جيدة لمباشرة التجسيد. إذ يعتبر المواطن، نفسيا، في انتظار هذه القرارات يساعده على ذلك، بصفة موضوعية، ظرف ملائم، حتى إذا كان (المواطن)، منطقيا، يتقبل على مضض هذه القرارات.

ومهما كانت الأحوال، فإن الخدمات العمومية الحيوية لن تبقى عالقة بمصادر تمويل إشكالية وغير مؤكدة. فالطريق السيار الذي يحتاج، على سبيل المثال لا الحصر، إلى صيانة دائمة، لا يمكنه الاستغناء عن رسوم مرور مناسبة، في غياب موارد تتحملها ميزانية الدولة، إلا إذا سلمنا بالتعايش مع التدهور متفاقم الخطورة للأمن الطرقي، كذاك الذي يطبع، حاليا، الطريق السيار ''شرق-غرب'' للبلاد، وبالخصوص على مستوى جزأيه الوسط-الغربي والوسط-الشرقي، حتى إذا سلمنا بضرورة تحمل هذه الوضعية التي قد تستسيغها حتميات اقتصادية انتقالية متفهمة.

لكن، مهما كانت التحججات، فإن تحصيل رسوم المرور على الطريق السيار قد أصبح حيويا لا يحتمل التأجيل من أجل الحفاظ على البنية القاعدية للطريق السيار، مع ما يستلزم ذلك من مصاحبة على كل المستويات، من بيداغوجية إعلامية مكيفة تجاه مستعملي الطريق، إلى أن يستبدل دفع هذه الرسوم بصيغة أخرى، وإن كانت هذه لا تتلاءم، مبدئيا، مع ما تم صرفه، ميدانيا، في التهيئة والتجهيزات المتخصصة المعروفة في ميدان تحصيل الرسوم على استعمال الطرق السيارة.

ففي هذا الإطار، فإن الصرامة التي تفرضها الأرتودكسية الموازناتية في المالية العمومية تتعارض، ظاهريا، مع الممارسة العالمية في هذا الميدان. فالعالم الاقتصادي البريطاني ''جون كينس'' ابتدع، في وجه الأزمة الاقتصادية لسنة 1929، اللجوء إلى عجز ميزانية الدولة بغرض تمويل البنيات التحتية الضرورية لبعث الاقتصاد خلال الأزمة الاقتصادية وخلال ضعف الطلب، خصوصا، ضعف الموارد الموازناتية (الموارد الجبائية) بسبب تواضعها، يفسره ضعف النشاطات الاقتصادية من جراء ضعف الطلب على وجه العموم (3).

فاللجوء إلى العجز الموازناتي يتجسد، بالضرورة، في تمويل هذا العجز بقروض يقدمها البنك المركزي (بنك الجزائر) للخزينة العمومية، وهو ما يمثل مصدر الدين الداخلي للبلاد عن طريق تراكم العجز الموازناتي السنوي في غياب الفوائض الموازناتية السنوية الميؤوس منها، عموما في كل الاقتصادات، مع التذكير بأن قوانين المالية لكل الدول، تضبط بانتظام، على وجه العموم، بعجز سنوي تقديري. أما حالة صندوق ضبط الموارد في الجزائر، المذكور أعلاه، فلا يمثل سوى حالة شاذة في لغة موازنات الدول، كما سبق أن أكدناه أعلاه، وهو ما يمثل، أيضا، الوضع المالي لكثير من الدول في العالم، حتى في الدول المتقدمة، وذلك لأسباب غالبا ما تكون شعبوية، انتخابية و/ أو هيمناتية إقليميا و/أو عالميا.

فمستوى الدين الداخلي يستعمل في المقارنات الدولية من قبل المؤسسات المالية العالمية لتقييم الصحة المالية للدول والحكم، بالتالي، على تسيـيرها وعلى أوضاع علاقاتها مع هذه المؤسسات. فاستعمال هذا الزخرف (الديكور) احتياجا، لأهداف المساومة بكل مخرجاتها، غير مستبعد، ولمساومة سياسية غير محدودة، بالأساس.

فالاتحاد الأوروبي يحدد مقياسية هذا الدين بـ60% من الناتج الداخلي الخام لكل عضو من أعضائه، مستوى ترتضيه سقفا مؤسساته المالية (البنك المركزي الأوروبي، البرلمان الأوروبي...). كما يحدد المستوى الأقصى للعجز الموازناتي بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام لكل دولة، إلا أن قليلا من الدول الأوروبية التي تحترم هذه الأعتاب.

ففرنسا، على سبيل المثال، بلغت مستوى 110,7 % من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للدين الداخلي في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024 ومستوى 113 % في أوت 2025. وبلغت نسبة العجز الموازناتي أكثر من6 % من ناتجها الداخلي الخام في 2024.

وكأمثلة أخرى أقرب إلى المقارنة مع الجزائر، نورد مثالي المغرب وتونس:

فبالنسبة للدين الداخلي للمغرب، واستنادا إلى مصادر داخلية لهذا البلد، فقد كانت النسبة في آخر ماي 2024 في مستوى 69,68% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب دين عمومي إجمالي أو دين وطني (دين داخلي ودين خارجي مجتمعان) بلغ 85,2 % من الناتج الداخلي الخام ومنتظر بلوغه نسبة 100% في آخر سنة 2025 (4). أما خدمة الدين الخارجي فقد بلغت 65% من قيمة الصادرات في نهاية 2024، مقارنة بنسبة مقبولة من لدن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تتراوح بين 15% و25٪ في الدول المتنامية (أو في طريق النمو).

أما في تونس، واعتمادا كذلك على مصادر داخلية لهذا البلد، فقسط الدين العمومي (الدين الوطني الذي يجمع الدين الداخلي والدين الخارجي) بالنسبة للناتج الداخلي الخام، فقد ارتفع من%40,7  إلى 78,1  %بين 2011 و2024، حيث نزل الدين الخارجي، على العكس من ذلك، من 70,7٪ من الدين الوطني (الدين العمومي) في 2019 إلى 48,9٪ فقط في جوان 2024.

إلا أن الدين العمومي التونسي (الدين الداخلي + الدين الخارجي) فقد كان يمثل في 2024، ما نسبته 78,1  ٪ من الناتج الداخلي الخام، كما أسلفنا ذكره (5).

فبالنظر إلى المعطيات المغربية والتونسية المتداولة في الفقرات السابقة، فإن البلدين مثقلان بالديون مع وضع أقل سوءا بالنسبة لتونس التي يعرف دينها الخارجي تراجعا ملحوظا منذ 2010، لكن إلى جانب قفزة سريعة لدينها الداخلي. وعلى العكس من ذلك، فإن المغرب، على الظاهر، مرهون، كلية بالتقريب، لدائنيه. فمستحقات ديونه الخارجية تكون قد بلغت في نهاية 2024 ما مقداره 43 مليار دولار بزيادة 11,3 % مقارنة بوضعها في نهاية 2021.

أما في الجزائر، فثقل الدين الداخلي في الناتج الداخلي الخام يتراوح بين 40 % و56 %، وهذا تناسقا مع وزن الجباية البترولية في مجموع الموارد الموازناتية، واسترسالا، في النفقات الموازناتية. فهذا الثقل (ثقل الدين الداخلي في الناتج الداخلي الخام في غياب يكاد يكون كليا في الدين الخارجي) هو، لهذا السبب، في تناسب عكسي مع وزن الجباية البترولية الذي هو نفسه، ضمن الموارد الموازناتية، مرتبط مباشرة مع سعر البترول على مستوى سوق البترول العالمية، وهو في مستويات منخفضة كثيرا مقارنة بالنسب الأوروبية والمغربية والتونسية.

أما مستحقات الدين الخارجي للجزائر، فإنها لا تتعدى 0,3 مليار دولار أو 0,11% من الناتج الداخلي الخام للبلاد لسنة 2024، بميل تنازلي نحو انعدامية كلية، لولا القرض النوعي الذي لجأت إليه الجزائر من مؤسسة بنكية إقليمية.

فعلى ضوء هذه النسب وبمقارنة مع نسب الدول التي تقبل مقارنة معقولة، فمكمون الجزائر من احتياطيات اللجوء إلى مستويات أعلى من الدين الداخلي، لا يزال، بارتياح، عاليا جدا، وهو ما يقارب 20 % على الأقل، بالنظر إلى الحد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي (60 .(%فالخلق النقدي بغرض تنشيط الاقتصاد ودعمه وهو في وضعية الخصاص الحالية لا تدعو إلى القلق أكثر من اللزوم، وذلك في حدود هذه المكمونات بطبيعة الحال.

أما العجز الموازناتي التقديري 13,9 ٪(6) المسجل في قانون مالية الجزائر لسنة 2025، فلا يجب أن يكون، كذلك، مصدر قلق أكثر من اللزوم، لأنه ناتج عن نفقات مقدرة في مستويات قصوى يستحيل بلوغها بصفة فعلية، وعن موارد جبائية مقدرة في مستويات دنيا مثل مستوى سعر البترول المسقط في حدود 60 دولارا للبرميل، في حين، وإلى تاريخ كتابة هذا الإسهام، كان متوسط سعر البترول الجزائري أعلى من هذا المستوى، يلامس 70 دولارا للبرميل محسوبا من جانفي 2025 إلى غاية اليوم.

ولطمأنة القارئ الكريم إلى هذه الأرقام وهذه المقارنات وهذه الأحكام يجدر التنبه إلى أن:

- مستوى الناتج الداخلي الخام للجزائر قد قفـز من 163 مليار دولار في سنة 2021 إلى 267 مليار دولار في 2024، محتلا المرتبة الثالثة إفريقيا. ويتوقع بلوغه حوالي 400 مليار دولار في أفق 2027/2028، نظرا للتحولات المهيكلة الجاري إنجازها في كل الميادين والتي سبق أن تناولناها بالتفصيل في إسهامات أخرى.

- مستوى النمو الاقتصادي بحوالي 4 % سنويا منذ 2021 وهو مؤشر متعارف عليه عن اقتصاد صاعد (اقتصاد ناشئ حسب المصطلح الجزائري).

- مستوى التضخم قد نزل من 9,3 ٪ سنة 2023 إلى 4,7 % حاليا.

- مستوى البطالة قد نزل من 12,7 % إلى 9,7 % في جوان 2025، بعد التصحيح الرسمي للديوان الوطني للإحصاء، وفقا للقواعد والأعراف المتعارف عليها وضمن الأطر المرجعية المعنية.

- مستويات المؤشرات في ميادين البنى التحتية والمرافق العمومية ومؤشرات التنمية البشرية والاستهلاك والتغذية والأمل في الحياة وغيرها قد تحسنت كثيرا في تناغم واضح مع المؤشرات السابقة، محتلة المراتب الأولى إفريقيا ومراتب محترمة مشرئبة لمستويات الدول الصاعدة.

فالجزائر في تعاملها مع العجز الموازناتي تستغل سانحة أخرى للتحرر من أرتودكسية مالية شديدة الصلابة والجمود، مما يدعم حججنا المتفائلة المدعومة أعلاه، عوض الخنوع والاستسلام أمام التخلف والتقهقر والركود، وهو ما يطمئن، أيضا، المخاوف التي كانت جلية في بعض الأسئلة المرتبطة بموضوعنا، المطروحة خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع بعض وسائل الإعلام الوطنية بتاريخ 18 جويلية 2025.

* عمار تو، وزير سابق، دكتور في الاقتصاد

المراجع:

(1) اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع وسائل إعلام وطنية بتاريخ 18 جويلية 2025،

(2) تم استحداث الصندوق في نوفمبر 1999 ليكون شغالا ابتداء من جانفي 2000،

(3) جون ماينارد كينس، عالم اقتصادي بريطاني ولد في 5 جوان 1883 وتوفي في 21 أفريل 1946،

 حتى وإن كانت أطروحته في بعض الوقت قد تراجع صيتها، فقد استرجعت بعض بريقها تدريجيا بعد ظهور نفس المظاهر بنفس القوة والتي كانت سببا في ابتداعها،

(4)Barlamane.com/Fr.Acc Barlamane.com . 19 جانفي 2021 على الساعة 16 45 دقيقة

 Article: Au Maroc, la dette publique dépassera la ligne rouge en 2021

(5) ليلى بن منصور: حسب دراسة من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الدين الداخلي التونسي يقفز إلى الأعلى والدين الخارجي التونسي يتراجع. 26 أفريل 2024 https//fr.statista.com.statistic

 (6) قانون المالية للجزائر لسنة 2025.