على الرغم من تفويض الشريعة سلطات واسعة لولي الأمر، إلا أنها قيّدت تدخله في باب الحريات بما يدفع المفاسد ويجلب المصالح، دون زيادة على ذلك، حفاظا على الأصل الذي ولد عليه الإنسان وفطر عليه، ألا وهو “الإسلام والحرية”. لذلك، كان موقف تقييد حرية التصرف موقفا صعبا وحرجا ودقيقا على المشرع غير المعصوم، فواجب ولي الأمر التريث في هذا المقام وعدم التسرع؛ لأن ما زاد على ما يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح من تقييد حرية التصرف عموما يعدّ ظلما، والظلم في الشريعة مدفوع ومرفوع، كما أشار إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ، أنه لما حَمى حِمى الربذة، قال لمولاه هاني الهمد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال