بشرى لموظفي التربية

كشف وزير العمل عبد الحق سايحي، اليوم، بأنه تم توقيع المرسوم التنظيمي الخاص بتخفيض سن التقاعد، في قطاع التربية، في انتظار صدوره في غضون أسبوعين.

وجاء تصريح الوزير، على لسان النائب بالمجلس الشعبي الوطني، اعمر معمر، حيث أكد خلال لقاء جمع الطرفين، على هامش الأسئلة الشفوية، بأن وزير العمل أعلن رسميا أن  النص المذكور سيصدر بعد أسبوعين.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، قد أكد مؤخرا بأنه تم إيداع النص التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 25-09، المتعلق بالتقاعد، لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، وعقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للمشروع، في انتظار استكمال الإجراءات الخاصة بنشره.

وقال الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي،  يحمل رقم 871، بأن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء، وإبداء الرأي، مع القطاعات المعنية، حيث يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة موظفي التربية المعنيين،  من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

وحسب الوزير، فان تعديل المادة 2، من القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2025 المتمم والمعدل للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، جاء تجسيدًا لالتزام رئيس الجمهورية، إزاء معلمي قطاع التربية، بمختلف أطواره.

وتم بناء على ذلك، يضيف، إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة، وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات "تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة..".

كما يندرج هذا التعديل، يقول وزير العمل، في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

وقام قطاع العمل، حسب المسؤول الأول عنه، بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، وصدوره في الجريدة الرسمية، بإعداد مشروع النص التنظيمي، الذي يهدف، يقول، إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.