تعويض المتضررين.. توجيهات الوزير الأول (فيديو)

شرعت الحكومة، اليوم الإثنين، في دراسة الإجراءات المتعلقة بمعالجة مخلفات الحرائق التي مست عددا من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، وذلك غداة الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأسفر عن جملة من التوجيهات والتدابير.

وترأس الوزير الأول، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر عن بعد، خصص للوقوف على مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلفات الحرائق، وضمان عودة مختلف الخدمات العمومية، وتمكين المواطنين المتضررين من استئناف حياتهم اليومية في أحسن الظروف، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الضحايا، تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والتدابير التي باشرتها مختلف القطاعات للقضاء على الآثار المادية التي خلّفتها الحرائق، لاسيما استكمال إعادة تأهيل الشبكات الحيوية وضمان تزويد سكان المناطق المتضررة بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات.

كما تم التأكيد على استكمال عمليات إحصاء وتقييم الخسائر، مهما كانت طبيعتها، بما يشمل المساكن والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية، والمزروعات والأشجار المثمرة، وخلايا النحل، والماشية من أغنام وماعز وأبقار، إلى جانب الدواجن وغيرها.

وأفاد البيان ذاته بأنه سيتم الشروع في تعويض المتضررين بداية من الأسبوع المقبل، على أن تشمل العملية جميع الأضرار، مهما كان حجمها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مع استكمالها قبل 15 سبتمبر المقبل.

وبعد الاستماع إلى عروض الولاة بشأن ما تم تجسيده ميدانيا، شدد الوزير الأول على ضرورة التعامل بكل مرونة وفعالية مع انشغالات المواطنين المتضررين، مع إعطاء الأولوية للعمل الميداني والجواري والقريب من المواطن، والابتعاد عن كل مظاهر البيروقراطية، لاسيما عند إعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية التي أتلفتها الحرائق.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول أن الدولة، بمختلف مؤسساتها المركزية والمحلية، لن تدخر أي جهد في التكفل بالمواطنين المتضررين، وستظل مجندة لإصلاح كافة الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ضمن الآجال المحددة.