قرر مجلس الوزراء المنعقد اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعادة النظر في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي باستثناء القطاعات الإستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات. كما تم إقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر فضلا عن إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية. فضلا عن ذلك قرر مجلس الوزراء إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف مت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال