"الدستور تعطل بسبب الاختلاف حول طبيعة النظام"

 أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأن ”مشروع تعديل الدستور اقترب من موعد الإفراج عنه، وقد تأخر بسبب اختلاف التوجهات بخصوص طبيعة نظام الحكم، بين نظام رئاسي أو شبه رئاسي”. وكشف قسنطيني أن ”الاتجاه العام السائد هو عرض التعديلات على استفتاء شعبي بغرض ضمان دوام الدستور المقبل أكثر من 50 سنة فما فوق”. قال قسنطيني، أمس، في اتصال مع ”الخبر”، إن ”الإفراج عن مشروع تعديل الدستور تأخر كثيرا، لكنه تأخر مشروع وطبيعي بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهت هذا المشروع، بسبب كثرة الآراء وأغلبها متناقضة، وأيضا نظرا لتعدد ال...