تعليم عالي: إجماع نقابي على هذا المطلب

أجمعت نقابات قطاع التعليم العالي من أساتذة وباحثين واستشفائيين وعمال؛ على مطلب إعادة النظر في القيمة المالية المخصصة لبرنامج الحركية قصيرة المدى بالخارج، وهذا خلال مشاركتها في أولى جلسات التفاوض مع الوزارة الوصية، التي فتحت باب النقاش والإثراء للقرار الوزاري الذي يحدد معايير تحسين المستوى بالخارج.

بيانات نقابات القطاع حول نتائج اللقاء الذي جرى مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بدعوة من الوزارة الوصية واستلمت "الخبر" نسخا منها، أشارت إلى  أن الاجتماع الخاص بمناقشة وإثراء القرار الوزاري رقم 255 الصادر في 25 فيفري 2024 الذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى وكذا سلم التنقيط الملحق بها عقد بالمديرية المركزية للتعاون والتبادل الجامعي، وتصدر مطلب رفع قيمة المنحة قائمة المطالب عند كل النقابات.

 فحسب بيان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، فإن التنظيم قدم مقترحاته خلال الاجتماع؛ للمطالبة بإعادة النظر في القيمة المالية المخصصة لليوم الواحد في إطار برنامج الحركية قصيرة المدى، سواء الخاصة ببرنامج تحسين المستوى بالخارج أو ببرنامج الإقامة العلمية قصيرة المدى بالخارج أو التظاهرات العلمية بالخارج، وإعادة النظر في تصنيف الدول ضمن المناطق "أ" و"ب"، ونوه "الكناس" حسب بيانه أنه ستكون هناك ورشات لاحقة في الأيام المقبلة لاستكمال كل ما يتعلق بمواد القرار الجديد الذي سيحل محل القرار الوزاري رقم 255.

من جهتها، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للسناباب بيانها عقب اللقاء، أشارت من خلاله إلى لقائمة المطالب التي قدمتها وكان أهمها المطالبة بإعادة تحيين المنحة اليومية المعمول بها منذ سنة 2011، بما يتماشى مع الارتفاع الحقيقي لتكاليف الإقامة والمعيشة والتنقل، ويضمن الحد الأدنى من الكرامة المهنية للأستاذ الجامعي، ودراسة إمكانية إدماج هذه المنحة في الراتب، بما يضمن استفادة منظمة، دائمة، وعادلة لجميع الأساتذة الجامعيين دون استثناء، وغيرها من المقترحات التي نشرتها النقابة بصفحتها الرسمية، وختمت بيانها بتأكيدها على مواصلة حضور جلسات التفاوض حول القرار، وتطلعها لبلوغ نص قانوني عادل واضح وقابل للتطبيق يضمن حقوق جميع الأساتذة الجامعيين ويحافظ على كرامتهم المهنية.

رئيس نقابة الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين البروفسور رشيد بلحاج وفي تصريحه لـ"الخبر" أكد أنهم شاركوا في اللقاء المذكور، وتمسكوا بضرورة رفع قيمة المنحة التي اعتبرها بلحاج ضئيلة جدا ولا تلبي الحاجة ومصاريف التنقل والتربص، كما أنهم طالبوا برفع عدد التربصات السنوية التي تبق قليلة في مجال تكوين مهم مثل العلوم الطبية، والمطلوب حسب بلحاج مراعاة خصوصية مجال الطب إذا أردنا حسبه تحقيق النهضة المطلوبة و علاج الجزائريين في الجزائر وليس خارج الوطن، مضيفا أن دول مجاورة مثل تونس تعطي أهمية واسعة للأطباء سواء في عدد التربصات أو قيمتها، منوها بفتح وزارة التعليم العالي للملف وينتظرون أن تصل المفاوضات إلى نتائج.

 نقابات العمال بدورها تمت دعوتها لحضور هذا اللقاء، حيث أشارت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا المنضوية تحت لواء المركزية النقابية في بيانها أنها شددت على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المهنية بين جميع مستخدمي القطاع، وتمكينهم من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى بالخارج بعد سنوات من الإقصاء، وهو ما أكدت الوزارة الشروع في تجسيده ابتداء من سنة 2026، وإدماج مستخدمي الخدمات الجامعية في هذه التربصات، أسوة بباقي مستخدمي التعليم العالي، مع التأكيد على ضرورة تخصيص غلاف مالي مستقل ضمن ميزانيات مؤسسات الخدمات الجامعية، وتثمين الرتب، والمطالبة برفع المبالغ المالية المخصصة للتربصات قصد توسيع دائرة المستفيدين، مع اقتراح رفع منحة التربص اليومية إلى 20.000 دينار للمنطقة (أ) و15.000 دينار للمنطقة (ب)، ونقاط أخرى حول المقترحات أشارت إليها في بيانها ونشرت عبر صفحاتها الرسمية.