انطلاق أشغال اللقاء الوطني "عدالة - جمارك"

انطلقت، صبيحة اليوم، أشغال اللقاء الوطني الثالث "عدالة - جمارك"، المنظم من قبل وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك، والذي يجمع إطارات الجهازين بهدف دعم التعاون وتعزيز التنسيق وتحسين معالجة الملفات القانونية والمنازعاتية ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان المديرية العامة للجمارك.

ويحضر اللقاء، الذي يعتبر موعدا لتعميق الحوار وترسيخ آليات العمل المشترك، ممثلون عن وزارة العدل، والرئيس الأول للمحكمة العلي، وممثلون عن الهيئات العليا للدولة، وكذا، نواب من البرلمان بغرفتيه، قادة ورؤساء من المؤسسات العسكرية والأمنية وشبه العسكرية، وإطارات من قطاعي العدالة والجمارك، وإطارات وضباط المصالح الخارجية للجمارك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ويهدف اللقاء، حسب البيان ذاته، إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية بين العدالة والجمارك، وتدعيم آليات التنسيق في معالجة المنازعات، وتطوير أساليب المتابعة الميدانية والقانونية للملفات.

ويأتي هذا الموعد، يضيف بيان الجمارك، استمرارا لسلسلة اللقاءات الثنائية المنتظمة بين الطرفين، والتي سمحت خلال السنوات الماضية، بفهم أدق للإشكالات العملية المتعلقة بمعالجة القضايا، تسوية المنازعات والتسيير القانوني للبضائع المحجوزة، إضافة إلى ترسيخ خيار التسوية الودية كآلية فعالة لإنهاء العديد من الملفات.

وسيتناول لقاء اليوم محاور التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتحدياتها القانونية، لاسيما، مخالفات الصرف وطرق التكفل التقني والقانوني بها، وکیفیات ممارسة الرقابة الجمركية المؤجلة واللاحقة، إضافة إلى ملف الإذن بالتصرف في المحجوزات، قبل الحكم النهائي باعتباره من القضايا العملية المباشرة التي يواجهها الجهازان.