منشور مسيء حول قاضية يجر صاحبه إلى الحبس

وجد صاحب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أول أمس، نفسه ملاحقا قضائيا ومودعا الحبس المؤقت من قبل القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال في العاصمة، على خلفية منشور تضمن إهانة وقذفا لقاضية (ي.ف) على إثر وفاتها في حادث مرور.

وبوشرت المتابعة القضائية ضد المعني، بموجب شكوى أودعتها نقابة القضاة، أواخر شهر جانفي الماضي، أمام القطب السيبراني، بحسب ما أفاد لـ"الخبر" مصدر من النقابة، ليتم فتح تحقيق في الوقائع التي تضمنتها الشكوى.
ولم يفصل المصدر في طبيعة الوقائع التي جرّت صاحبها إلى الحبس، غير أن المؤكد أن القضية سلكت مسارا أكثر صرامة، فبمجرد تقديم المعني، أول أمس، واستجوابه من قبل وكيل الجمهورية، تمت إحالته أمام قاضي التحقيق، والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
وتؤشر طبيعة الإجراءات المتخذة ضد المعني، على خطورة الوقائع وارتباطها، على ما يبدو، بأطراف أخرى يسعى القضاء للوصول إليهم.
وأفاد المصدر نفسه، بأن النقابة تحركت وأبدت اهتماما بما رأته مظلمة في حق زميلتهم، من أجل "رد الاعتبار لها"، وهي في مثواها الأخير. ونقل المصدر عن مقربين من رئيس النقابة الوطنية، أن هذا الأخير أشرف شخصيا على الشكوى واعتبرها "تحذيرا لكل من تسوّل له نفسه المساس باستقلال وباعتبار وهيبة القضاة".

وأشار المصدر أيضا، إلى أن القاضية تعمل مستشارة بالمحكمة الإدارية لولاية معسكر، وتعرضت لحادث مرور، منذ شهرين، أدى إلى وفاتها، وعندها، أدرج صاحب الصفحة منشورا مسيئا لها.