هل تقرر إعادة تطبيق حكم الإعدام؟

تطرق رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، في تصريحات، اليوم، نقلتها وسائل إعلام، إلى أنه سوف "يُشرع مستقبلا في العودة إلى تطبيق حكم الإعدام المجمّد منذ 1993، في القضايا المتعلقة باختطاف الأطفال وترويج المخدرات في الوسط المدرسي، عملا بتعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية، الأسبوع الماضي"، غير أن مصادر مطلعة قدمت قراءة لهذا الشأن.

وأثارت تصريحات المسؤول القضائي تفاعلا كبيرا، على أساس أنها قرار متخذ للانطلاق في تفعيل تطبيق أحكام الإعدام التي تنطق بها الجهات القضائية المعنية بها، غير أن مصدرا مطلعاً أفاد في اتصال مع "الخبر"، اليوم، بأن الإجراء لم يرق بعد إلى مستوى القرار، وإنما لا يزال في صيغة " توجه أو تفكير في إعادة العمل بتطبيق حكم الإعدام".

ونال موضوع العودة لتنفيذ أحكام الإعدام، في جرائم اختطاف الأطفال وترويج المخدرات بالوسط المدرسي، استحسان قطاع واسع من الجزائريين، الذين تفاعلوا وشاركوا تصريحات رئيس المجلس، خصوصا مع جرائم اختطاف الأطفال وقتلهم بدم بارد، آخرها قضية عبد الرحمان في الشلف، قبل عشرة أيام.

في حين قد تثير المسألة حفيظة قطاع من الحقوقيين، من منطلق أن تطبيق حكم الإعدام لا يستند إلى حقائق مطلقة، وإنما ينبني على وقائع أو أدلة قد تظهر مستقبلا بأنها مغلوطة، ويكون من المستحيل معها الاستدراك أو التصحيح.
وسبق أن سجلت وعاشت الجزائر منذ 1993 جرائم بشعة طالت البراءة، أدخلت المواطنين في حالة ذهول وحزن ورعب، غير أن السلطات لم تلجأ إلى تفعيل تطبيق العقوبة، رغم مطالب الشارع بذلك.
وفيما يتعلق بترويج المخدرات في الوسط المدرسي، فإن الظاهرة تعرف انتشارا مقلقا، وصارت تخلف آثارا على سلوكات الشباب بشكل يصعب إصلاحها، وفق تقييم العديد من المهتمين.