النقل والفلاحة أول ضحايا قرارات الحكومة

اختارت الحكومة، باقتراحها الرفع من أسعار الكهرباء والغاز في قانون المالية لسنة 2016، للتقليص من حدة الأزمة الاقتصادية، اللجوء إلى التسيير الاستعجالي للوضعية، باستهداف جيوب المواطنين كحل سريع لتدارك العجز في الميزانية، بعد أن فضلت عدم التدخل للحد من تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية خاصة منها الأورو، لتدارك العجز في الميزان التجاري الذي زاد عن 10 ملايير خلال العشرة الأشهر الأولى للسنة الجارية. غير أن الحكومة، وككل كمرة، تقر تدابير لا تدرس تبعاتها على المدى الطويل، والتي ستكون وخيمة على المواطنين، حيث سيكون هؤلاء على موعد آخر مع ارتفاع جنوني للأسعار، بالنسبة لأهم منتجات قطاعي الفلاحة...