مخاوف من تحول العراك البرلماني إلى غضب شعبي

تعطي الفوضى العارمة التي شهدها المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016، صورة مصغرة عما يمكن أن تحدثه الإجراءات التقشفية الواردة في نصه، حال تطبيقها في الميدان، على المواطنين الذين يعاني أغلبهم تدهورا غير مسبوق في قدرتهم الشرائية.مر أعضاء الحكومة، أمس، بلحظات عصيبة في المؤسسة التشريعية، وهم يشاهدون تمردا وعصيانا لم يكن متوقعا من مؤسسة تشريعية اعتادت الخضوع والاستكانة لكل ما ينزل عليها من برج السلطة التنفيذية، وذلك عندما قرر نواب في المعارضة، يائسين من إمكانية توقيف مشروع قانون المالية عبر التصويت، عرقلة سير الجلسة من خلال تحويلها إلى ساحة احتجاج تطور إلى عرا...