أقر المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية في مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة، الإثنين فترة يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة. ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجيش بأغلبية 120 صوتا على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، بدون أي معارضة أو امتناع عن التصويت. ويمثل الميثاق دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد عام 2012. وتقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها الإثنين بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال