Getty Images ريتشارد بوث واحد من المتهمين في قضية باركليز علمت محكمة بريطانية أن مجلس إدارة مصرف باركليز وافق على صفقة مع مستثمرين قطريين تقع تحت طائلة اتهامات بالاحتيال وصاغها محامون يمثلون المصرف. فقد وافق مجلس الإدارة على دفع 42 مليون جنيه استرليني للمستثمرين القطريين مقابل خدمات استشارية في يونيو/ حزيرن 2008، بعدما طالب القطريون بضعف المبلغ الذي دفع لمستثمرين آخرين. ويقول الادعاء إن الاتفاق لم يكن حقيقيا وإنما وسيلة لدفع مبالغ رسوم إضافية. وينفي المديرون السابقون في باركليز روجر جنكينز وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، مخالفة القانون في هذه الصفقة. ويحاكم جنكينز وكالاريس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال