حددت آجال تجديد السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية، المواد والسلع الموجهة لإعادة بيعها، إلى 15 أكتوبر 2019، حسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 43 خلال جويلية الجاري. ويعدل القرار الجديد القرار السابق، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017 والمتعلق بمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الذين ينشطون في مجال استيراد المواد الأولية والمواد والسلع الموجهة للبيع خلال سنتين متجددتين. وحسب القرار السابق، فإن "المتعاملين المعنيون كانت لديهم مهلة ستة أشهر لكي يلتزمون بهذا الإجراء، لكن الآجال مددت عدة مرات. وكان آخر أجل حدد آنفا في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال