منصة وطنية للتبليغ عن الفساد في قطاع التضامن

أطلقت وزارة التضامن الوطني، اليوم، المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد، إذ تسمح، حسب المسؤولة الأولى عن القطاع، صورية مولوجي، بإدخال المعلومات، وتحميل الأدلة الرقمية، والاطلاع على وضعية التبليغ بكل شفافية.

وتم في سياق ذي صلة، الإعلان عن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة الخاصة بالقطاع، مهمتها، الوقاية من الفساد والممارسات غير الأخلاقية، عبر تعزيز الرقابة الذاتية، واعتماد الآليات الوقائية.

وقالت الوزيرة، خلال افتتاحها أشغال اليوم الإعلامي المخصص لإطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد، ومدونة قواعد السلوك بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رفقة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بالعاصمة، إن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة الخاصة بالقطاع، تعتبر إحدى الركائز الأساسية، لترسيخ ثقافة النزاهة، فهي "ليست مجرد تعليمات تنظيمية، بل هي ميثاق أخلاقي ومهني، يجسّد التزاما جماعيا بالسلوك القويم، وبالمسؤولية، وبقيم العدالة والإنصاف".

وأكدت المسؤولة الأولى عن القطاع، أن المدونة تسعى ضمن أهدافها الكبرى، إلى الوقاية من الفساد والممارسات غير الأخلاقية، عبر تعزيز الرقابة الذاتية، واعتماد آليات وقائية تحصّن الموظف والإدارة من الانحرافات التي قد تمسّ بسمعة القطاع وفعاليته.

وفي السياق ذاته، تم تنظيم أيام تكوينية وتحسيسية مكثفة في الفترة الممتدة من 01 إلى 30 نوفمبر 2025، حسب الوزيرة، تناولت محاور تتعلق بأخلاقيات المهنة، ومبادئ النزاهة، والوقاية من الفساد، والرقابة الذاتية، واستخدام الأدوات الحديثة لحوكمة القطاع، وفهم مضامين مدونة قواعد السلوك.

وقد استفاد، مبدئيا، من هذه الدورات 9500 موظف من المصالح المحلية، وهو ما يعد، حسبها، مكسبا معتبرا في مسار بناء ثقافة مهنية جديدة داخل القطاع، وتعزيز قدرات الإطارات في تطبيق المعايير الأخلاقية والرقابية وفق أفضل الممارسات.

رئيسة السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته تشدد على حماية المبلغين

من جهتها أكدت رئيسة السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن التصدي للفساد ومكافحته ليس مجرد خيار إداري أو سياسي فقط، بل واجب وطني وأولوية استراتيجية تفرضها المصلحة العليا للمواطن والوطن.

وأشارت مسراتي في هذا الإطار، إلى أن السلطات العليا للبلاد وضعت مكافحة الفساد في صدارة أولوياتها، من خلال تبني سياسات إصلاحية شاملة، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي، وتفعيل الآليات الوطنية للشفافية والرقابة، وعلى رأسها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وشددت مسراتي، خلال نفس اللقاء، على أن الجميع اليوم أمام مسؤولية تاريخية، تتطلب تكاثف الجهود، من أجل بناء مجتمع تسوده قيم النزاهة والشفافية، مذكرة أن هيئتها تعمل بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، على نشر هذه القيم، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز آليات التبليغ وحماية المبلّغين.

أما بخصوص المنصة التي أطلقتها وزارة التضامن، أكدت مسراتي أنها تشكل أداة فعالة في حماية الفئات المستهدفة وضمان وصول حقوقها، كما تعد بمثابة إجراء تنفيذي ينسجم مع الغايات والأهداف التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.