على الرغم من دخول القانون الملزم بدفع الضريبة على الممتلكات حيز التنفيذ منذ صدور قانون المالية للسنة الجارية في الجريدة الرسمية، إلاّ أن الحكومة والمديرية العامة للضرائب ستواجه العديد من العراقيل الميدانية في تفعيل هذا النوع من الإجراءات وتجسيدها في الواقع؛ بالنظر إلى جملة من المعطيات والمؤشرات التي تحيط بالمنظومة الاقتصادية الوطنية. على هذا الأساس، يقف استفحال ظاهرة السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي أمام فرضية تفعيل الضريبة على الممتلكات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2020، من منطلق أنّ نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والمعاملات التجارية تتم في الظلام بعيدا عن أعين الرقابة وبيانات ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال