رغم أن تصريحات وزير التجارة، بختي بلعايب، حول ضخامة التهرب الجبائي وتهريب العملة وتضخيم الفواتير التي قاربت 18 مليار دولار، لم تكشف جديدا بخصوص ممارسات طالما سلطت عليها الضوء الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المتخصصة، فضلا عن خبراء، إلا أن صدورها عن أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي في حكومة عبد المالك سلال كفيل بطرح تساؤلات عن خلفياتها وأبعادها وارتداداتها، كونها تمس بعمل هيئات رقابية وأخرى مسيرة ومؤطرة ومراقبة لعمليات التجارة الخارجية، وتستدعي بذلك تحركا لطلب توضيحات حول ما تقوم به الحكومة إزاء مسألة خطيرة تمس بأمن اقتصاد بلد في زمن الشح والأزمة، ومن هؤلاء الذين ظلوا خارج دائرة المحاسبة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال